ضرورة ( 1 ) أن مجرد ذلك ( 2 ) لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها ( 3 ) جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل ، إذ لا مجال حينئذ ( 4 ) لتوهم عقدها من غيرها في الأصول ( 5 ) .